بازار ویاودی در انحصار سه پلتفرم/ درآمد ۶ هزار میلیاردی دارند!
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۹۲۹۳
خبرگزاری مهر- گروه هنر: زمان زیادی نمیگذرد که کنار پنیر و نوشابه و تخممرغ، از بقالی محله سیدی سریال میخریدیم تا ادامه «شهرزاد» و «قهوه تلخ» را تماشا کنیم. تماشای سریالهای ایرانی بیرون از قاب تلویزیون کمکم آن قدر رونق گرفت که از یک بازار کوچک حاشیهای، به یک صنعت تبدیل شد و شکل و ساختار جدیدی پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با تغییر شکل بازار پخش خانگی، چند مجموعه برای عرضه محتوای صوتی و تصویری کار خود را آغاز کردند و به تدریج اسم پلتفرم آنها در کنار نام سریالها و بازیگران شناخته و به شناسنامه سریالهای ایرانی اضافه شد. مثل سایر تجربهها، این بار هم مخاطبان با پیشرفت تکنولوژی کنار آمدند و حتی برای آن به گرمی آغوش باز کردند، تا جایی که بازار جدید رقیب قدیمی و کمنفس خود یعنی «دیویدی» را به سرعت پشت سر گذاشت و یکهتاز عرصه عرضه محتوای نمایشی شد.
به مرور بازارِ داغی برای فعالیت پلتفرمها راه افتاد که در دنیا با نام VOD شناخته میشود، مخفف عبارت Video On Demand؛ یعنی «ویدیو به محض مطالبه»! سیستمی که ضمن ارایه انواع مختلفی از محتوای صوتی و تصویری به کاربران خود اجازه میدهد محتوای مورد نظر را هر وقت اراده کردند، از تلویزیون هوشمند، موبایل یا کامپیوتر تماشا کنند، کافی است اشتراک بخرند تا مثلاً به مدت یک ماه فیلمها یا سریالهای محبوب خود را دنبال کنند.
مخاطب ایرانی در حالی جایگزین شدن «ویاودی» را پذیرفت و به آن خو گرفت که مجموعه نهادهای تصمیمگیر، همراه این ماجرا، پیش نیامده بود. بیخیالی نهادهای نظارتی و فقدان مدیریت هدفمند در این عرصه، مشکلی ایجاد کرد که به فرصتی برای قدرتمندی برخی پلتفرمهای نوپا اما پردرآمد «ویاودی» تبدیل شد. رشد تعداد محدودی از پلتفرمها، آفتهای مختلفی را به جان شبکه پخش خانگی انداخت و «انحصار» پر آسیبترین آفتی بود که در این عرصه اتفاق افتاد. آماری که درباره تعداد پلتفرمها وجود دارد نشان میدهد عرصهای که میتوانست به واسطه فعالیت بازیگران متعدد، پر از رقابت و کیفیت باشد، توسط دو یا سه پلتفرم قبضه شده است.
در حال حاضر چند ویاودی مجاز فعال هستند؟
محمدحسن خلعتبری معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره میگوید: «از مجموع ۳۷۴ پلتفرمی که از ساترا مجوز دارند، حدود ۶۷ رسانه نمایشی با عنوان ویاودی شناخته میشوند که در حوزه نمایشی فعالیت میکنند.»
خلعتبری در عین حال توضیح میدهد: «تأیید میکنم تولید محتوای حرفهای نمایشی توسط چند پلتفرم خاص صورت میگیرد و تنها سه پلتفرم به صورت جدی تولید نمایشی دارند.»
بیش از ۴۰ درصد سهم بازار در اختیار سه پلتفرم قرار گرفته و یکهتازی آنها پدیده «قدرت مسلطها» را در عرصه رسانههای نمایشی به دنبال داشته است. معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نیز این مساله را تأیید میکند: «در شرایط فعلی، بازار ویاودی شرایط انحصاری پیدا کرده است. البته این موضوع در سایر حوزهها صادق نیست و رقابت و فعالیت متعادلی در آنها جریان دارد؛ اما در بخش نمایشی دچار هندسه بازار انحصاری شدهایم».
محدودیت تعداد عرضهکننده و فروشنده، امکان رقابت را از بین میبرد. در این شرایط مصرفکننده بازار یا ناچار به انتخاب بِرندی است که عرصه را به دست گرفته. علاوه بر این امکان کنترل قیمت در سایه انحصار کامل تقریباً وجود ندارد و اختیار به دست فروشندگان میافتد. در این وضع، عرضهکننده است که با تکیه بر قدرت، نحوه و میزان خدمات و هزینهها را تعیین میکند و اغلب پاسخی به کسی نمیدهد.
وقتی یک مجموعه رسانهای سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمیرود خلعتبری درباره اتفاق مشابه در عرصه پلتفرمهای نمایشی میگوید: «وقتی یک مجموعه رسانهای سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمیرود.»
«انحصار» یکی از عوامل برهمزننده بازار به شمار میرود، این عامل میتواند با اخلال در سطوح مختلف حقوق طرفین تولید و مصرف را ضایع کند، یعنی هم مشتریانی که ناچارند از میان تعداد محدود عرضهکنندگان، محصول و خدمات دریافت کنند از حقوق خود باز میمانند و هم عرضهکنندگانی که در سایه رقبای ابرقدرت خود، فرصتی ندارند، از قافله عقب میافتند.
خلعتبری به انحصاری شدن این بازار انتقاد دارد و بر ضرورت حضور رقابت در این عرصه تأکید میکند: «وقتی از عنوان بازار استفاده میکنیم، یعنی رقابت باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، رقابت عنصر ضروری و الزامی در بازار صنایع مختلف است و حاکمیت کشورها این موضوع را جز منافع عمومی دستهبندی میکنند.»
رقابت در مدلهای فکری مختلف و نظامهای حاکمیتی متفاوت جایگاه و اهمیت ویژهای دارد و همگان در پی ایجاد بازاری رقابتی و غیرانحصاری هستند؛ «بازار سازی» یکی از راهبردهایی است که در این راستا اتخاذ میشود، راهبردی که جای خالی آن در بازار روز ویاودی حس میشود.
در پی حمایت و محافظت حاکمیت از شرکتهای داخلی در مقابل نمونههای مشابه خارجی، آنها دچار قدرتی انحصاری شدهاند و به جای آنکه به بهرهوری برسند، باعث شکست و نارضایتی گسترده شدهاند.
وضعیت خودروسازی نمونه روشن انحصاری شدن است
وضعیت خودروسازی کشور، نمونه روشنی از نتیجه انحصاری شدن است؛ صنعتی که با روی کار آمدن دولتها و جریانهای سیاسی مختلف، قدرتی پیدا کرده که کسی توان مقابله با آن را ندارد و نمیتواند از حقوق مصرفکنندگان در حوزههای مختلف از جمله قیمت و نحوه عرضه حمایت کند.
هرگاه انحصارگرایان جای خود را در بازار محکم میکنند، مصرفکنندگان هزینه قدرت آنها را پرداخت میکنند. در شرایطی که فعالان یک عرصه به «دارندگان انحصار» تبدیل میشوند و رقیبی نمیبینند، کسب سود بیحساب برای آنها آسان است.
عارضه انحصار در عمر کوتاه بازار شبکه پخش خانگی هم اتفاق افتاده، همزمان با گسترش ویروس کرونا و خانهنشینی مردم، موج جدید و پرقدرت دیگر استقبال عمومی از «ویاودی» آغاز شد.
همزمان با این استقبال، پلتفرم «فیلیمو» هزینه اشتراک ماهانه خود را حدوداً دو برابر کرد و تا ۹۹ هزار تومان افزایش داد. رسانههای بسیاری در پی انعکاس مطالبه حقوق مردم برآمدند و انتقادهایی به سوءمدیریت و عدم نظارت بر قیمتها مطرح کردند تا شاید نهادهای مربوط اقدامی کنند. مدتها پیش از آن، موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرمهای «فیلیمو» و «نماوا» مورد بحث بود. نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آن زمان اعلام کرد: «بررسیها نشان میدهد ۲ پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف کردهاند و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کردهاند.»
بخش خصوصی دنبال سود و درآمد بیشتر است و در این مسیر بعید نیست حقوق مصرفکننده را نادیده بگیرد؛ اما وظیفه قانونگذار، مجری، ناظر و مجموعه حاکمیت است که اجازه سوءاستفاده ندهد و از مصرفکننده و مشتری حمایت کند.
وی تاکید میکند: «این وضع حقوق مردم و کاربران را تضییع میکند. تا حدی میتوان به پلتفرمها حق داد که دنبال سود باشند، اما از نقطهای به بعد حقوق کاربران تضییع میشود. اما با همه اینها دوگانگی میان ارشاد و ساترا در سطح حاکمیت وجود ندارد و کارها تقسیم و دستهبندی شده است.» با این حال به نظر میرسد به رغم تخلف فعالان این حوزه، هنوز قانون دقیقی برای خطکشی به نفع مردم وجود ندارد.
پلتفرمها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژهای به این امر فرهنگی دارند، برای مثال وقتی یک سریال معروف میشود، به اصطلاح عامیانه به فیلمنامه آن آب میبندند و تعداد قسمتهای آن را بیشتر میکنند معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا معتقد است: «پلتفرمها باید نگاه فرهنگی را در کنار دغدغههای اقتصادی در نظر بگیرند تا کاربران خدمات بهتری دریافت کنند. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که پلتفرمها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژهای به این امر فرهنگی دارند، برای مثال وقتی یک سریال معروف میشود، به اصطلاح عامیانه به فیلمنامه آن آب میبندند و تعداد قسمتهای آن را بیشتر میکنند.»
البته تخلف «ویاودی» ها به موضوع اخذ هزینه از مشترکان محدود نشد. شاید خاطرتان باشد که برخی سریالهایی که پوستر آنها منتشر و تیزهایشان پخش شد، هرگز پخش نشدند و تعداد دیگری در میانه مسیر، پخششان متوقف شد. توقف پخش برخی سریالها از پلتفرمها در پی نظارت نهادهای مربوطه، موج خبرهایی درباره شبکه پخش خانگی به راه انداخت. طیفی که از سردرگمی و بلاتکلیفی درباره نظارت بر این بازار خبر میداد.
«ساترا» نام اولین نهادی است که درباره نظارت در این حوزه به ذهن متبادر میشود؛ مخفف نام «سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر» که شهریور سال ۹۴ ذیل سازمان صدا و سیما تشکیل شد. سیاست اصلی و ابتدایی ساترا «توسعه صنعت رسانهای بومی و ملی» و همچنین «نظارت بر محتوای آنها» بود.
خلعتبری درباره نقش و عملکرد ساترا در زمینه رقابتی کردن بازار و توسعه این صنعت میگوید: «بازارسازی در صنعت رسانه یکی از اولویتها بوده که در این راستا ساترا در زمینههای محتوا، مالیات و بیمه مداخله کند. همه اینها در مسیر رقابتیتر شدن است تا پلتفرمهای متعددی در این عرصه فعالیت داشته باشند.»
او یادآوری میکند: «دولتها در بازار انحصاری در بخش تعرفهگذاری دخالت میکنند؛ اما ساترا هنوز به این جمعبندی نرسیده که درباره تعرفهگذاری کاری کند؛ تا آن زمان، با ارزیابی عملکرد پلتفرمها، به کاربران اعلام میکند استفاده رسانهای از کدام پلتفرم به صرفهتر است».
اما نظارت بر این صنعت مسیر سادهای را نپیموده و تا کنون پیچ و خم بسیاری داشته است. کشمکش برای نظارت بر شبکه پخش خانگی از زمانی آغاز شد که وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان بخشی از دولت، درباره اختیار نظارت بر «ویاودی» مدعی شد و سعی کرد مسوولیت آن را به صورت اسمی و رسمی به دست بگیرد. گرچه این ادعا از زمان دولت حسن روحانی آغاز شد، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور و محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد ماجرا ادامه پیدا کرد و حتی جدیتر نیز شد.
البته وزارت فرهنگ و ساترا میکوشند در گفت وگوهای رسانهای همهچیز را در قالب کلمههای منعطف بیان کنند تا خدشهای به ویترین وحدت گفتمانی بخشهای مختلف حاکمیت وارد نشود، اما حقیقت آن است که در پی تعلل و بلاتکلیفی میان آنها، انحصار شبکههای پخش خانگی شناخته شده، گستردهتر؛ کلاف صدور مجوز ساخت و پخش و نظارت بر آن، سردرگمتر و تضییع حقوق مردم بیشتر میشود.
بازیگرانی وجود دارند که از وضع موجود و از اینکه در حاکمیت همگرایی وجود نداشته باشد، منفعت میبرند خلعتبری درباره اختلاف نظر میان ساترا و وزارت ارشاد در زمینه نظارت بر ویاودیها بیان میکند: «بازیگرانی وجود دارند که از وضع موجود و از اینکه در حاکمیت همگرایی وجود نداشته باشد، منفعت میبرند. اینکه آنها بتوانند بین بخشهای مختلف حاکمیت بازی کنند برای آنها مطلوب و سودمند است. در چنین شرایطی نوع نگاه مردم و افکار عمومی اهمیت دارد. اینکه مردم حس میکنند چنین فضایی به نفع آنهاست یا به ضرر آنها، در ادامه مسیر تعیین کننده خواهد بود.»
در نظارت، کارشناسان بسیاری به موضوع اعمال نظارت پسینی بر محتوای تولید شده انتقاد دارند و معتقدند این نظارت باید پیش از ساخت محصول آغاز شود، نه آنکه بعد از شروع پخش چند قسمت سریال درباره چارچوبها، ارزشها و سایر معیارهای تعیینکننده در اخذ مجوز پخش، تصمیم گرفته شود. عده دیگری نیز تاکید میکنند این نظارت نباید صرفاً روی محتوا باشد و باید به کیفیت کار هم توجه کند.
همچنین برخی کارشناسان به محتوای پخش شده از پلتفرمها در مدت اخیر و عدم نظارت بر آن انتقاد جدی دارند. آنها معتقدند برخی از محتوای تولیدی پلتفرمها مناسب پخش و نشر در محیط خانواده نیست و قصور در نظارت، منجر شده فعالان این بازار علاوه بر تحمیل هزینههای گزاف و غیرمنطقی به مخاطب، گاهی محتوایی بیکیفیت یا بر خلاف ارزشهای عمومی جامعه ارایه کنند. مشکلی که در پی فقدان نظارت به وجود میآیند و راهحل آنها در ایجاد رقابت است.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا تاکید میکند: «ایجاد روند رقابتی به نفع مردم و کاربران است، چون رسانهها میکوشند عملکرد خود را بهبود بخشند، بنابراین کیفیت آنچه عرضه میکنند، بهتر خواهد بود. ایجاد چنین فضایی در تعدیل و منطقی بودن هزینههای پرداختی از سوی کاربران نیز اثرگذار است.»
در نهایت شاهکلید «انحصار» و یکهتازی در بازار باعث شد، شبکه پخش خانگی نظارت بیرونی را نادیده بگیرد. ۹ ماه پیش اعلام شد گاهی اصلاح محتواهای پخش شده از سوی «فیلیمو» و «نماوا» صورت نگرفته است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. «فیلیمو» ساخت سریالهای جدیدی را آغاز کرد که برای آن مجوز ساخت یا پروانه نمایش دریافت نکرده بود. سریال «سقوط» که در این پلتفرم پخش شد، از همین جمله است.
ضعف قانون، یک دلیل ناتوانی در حمایت از حقوق مردم است. اگرچه چند سال از فعالیت رسمی و گسترده شبکه پخش خانگی میگذرد، اما هنوز، چندبخشی بودن قانون و امکان خوانشهای متفاوت از آن مانعی بر سر این مسیر است که روشن شود چه کسی و چگونه باید بر «ویاودی» نظارت کند.
شرایط موجود، نشان از نوعی رقابت بر سر نظارت بر شبکه پخش خانگی دارد، رقابتی که کم و بیش به کشمکش تبدیل شده و مردم اصلیترین بازنده این کشمکش در ابعاد مختلف هستند. با همه اینها پس از حدود دو سال، تداوم این تعلل برای تصمیمگیری درباره دوقطبی «ارشاد-ساترا» جایز نیست.
ساترا، سازمانی با محدوده وظیفه مشخص ذیل سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از بازوهای دولت است؛ این اختلاف طولانی، بیش از هرچیز به مخاطب این بازار سرگرمکننده آسیب میزند.
«ویاودی» بادمجان بم نیست که آفت نداشته باشد و قصور نهادهای مربوطه و کاهش رقابت در آن، به سلامت این بازار آسیب جدی میزند. روشن است که مجلس، دولت و صداوسیما باید با تصویب قانون لازم و نظارت منسجم، برای بهبود شرایط اقدام کنند، که تنها از این طریق میتوان از حقوق مردم حمایت کرد.
باید معلوم شود ساترا در این میدان کجا ایستاده، از نظر قانونی چه نقشی دارد و چقدر به وظایف خود عمل کرده است؟ وزارت ارشاد چه سهمی برای بهبود کیفیت رسانههای صوت و تصویر دارد و سازمان تنظیم مقررات برای باز کردن این کلاف سردرگم چه خواهد کرد؟
و پایان این شیوه کجاست که باعث شده امروز فیلیمو و نماوا بتوانند بدون نظارت جدی، درباره تعرفه اینترنت و هزینه اشتراک تا ساخت و تولید سریالها بدون اخذ مجوز اقدام کنند؟
کد خبر 5736565منبع: مهر
کلیدواژه: نظارت بر وی اودی ها سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا موسیقی ایرانی درگذشت چهره ها فیلم کوتاه سازمان صداوسیما تئاتر ایران حضور هنر ایران در جهان شبکه سه سیما کنسرت موسیقی رادیو بازیگر سینما آلبوم موسیقی رادیو نمایش شبکه پنج سیما میلیارد تومان از محل شبکه پخش خانگی سه پلتفرم پلتفرم ها حقوق مردم رسانه ای رسانه ها سریال ها برای آن وقتی یک پخش شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۹۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویتهای این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخصهای دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری میشود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز میگردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجههای ملی و دستگاههای ملی در تهران هزینه میشود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استانها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداختها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطهای برسیم که ذیحسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سالهای گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبهرو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایهگذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویتهای سیاستهای اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استانها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطهای قرار گرفته که از همه طرفیتهای تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیتهای مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخهای مالیاتی بیش از خدمترسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیکترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقهمند به سرمایهگذاری و مشارکت باز میکند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویههای ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامهها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک میکند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836